مقدمه: امنيت يكي از برترين ثروت‌ها محسوب مي‌گردد. برقراري امنيت و تسري آن به افراد جامعه از وظايف اوليه هر حكومتي مي‌باشد. بدين خاطر دغدغه امنيت از بديهي‌ترين مشغوليت‌هاي ذهني هر انديشه سياسي محسوب مي‌گردد. البته نوع نگرش و تعريف امنيت به دليل وجود ابهام در ذات اين مفهوم متفاوت مي‌باشد. ولي در تحليل نهايي دستيابي به آرامش خاطر و احساس رواني مثبت، ايده‌آل هر گونه طرح امنيتي است. در اين متن كوتاه تلاش مي‌گردد تا مفهوم امنيت در انديشه سياسي اسلام و غرب كلاسيك بصورت گذرا و با توسل به منابع اوليه موجود، مورد توجه قرار گيرد و هدف اصلي صرفاً آشنايي بيشتر با اين مفهوم در انديشه‌هاي ياد شده مي‌باشد و به‌هيچ‌وجه مترصد بررسي تطبيقي اين مفهوم نمي‌باشد.

مقدمه: بررسي رفتار بازيگران مختلف در عرصه نظام بين‌الملل كه مستقيماً با راهبردهاي امنيتي سياسي ايران مرتبط هستند، حايز اهميت مي‌باشد. چين و اسراييل هر كدام به دلايل متعدد و بعضاً متفاوت بر محيط امنيتي ايران تأثيرگذار مي‌باشند. سير روابط تل‌آويو و پكن طي سيزده سال گذشته در زمينه‌هاي مختلف همواره حالت صعودي داشته و در مواردي چون صدور فن‌آوري مدرن نظامي اسراييل به چين، با حساسيت‌هايي توأم بوده است. روابط دوجانبه پكن و تل‌آويو در چه سطحي است؟ اهداف هر كدام از طرفين از افزايش سطح همكاري‌ها چه مي‌باشد و آيا اسراييل مي‌تواند بر آينده روابط بين چين و ايران تأثيرگذار باشد؟ اين‌ها سؤالاتي است كه نوشتار حاضر سعي در يافتن پاسخ براي آنها دارد.

مقدمه: يكي از ويژگي‌هاي اساسي خلع سلاح و كنترل تسليحات، ماهيت بين‌المللي آن است.(1) به نحوي كه رويكرد حصول به آنها، مذاكره بين‌المللي در فضايي (ظاهرا) حاكي از وجود حداقل روحيه همكاري ميان دولت‌هاست و نتيجه اين تلاش‌ها مبتني بر اصل برابري حقوقي در مشاركت و اعلام‌نظر، همانا انعقاد يك معاهده بين‌المللي است كه خود از دو اصل بنيادين حقوق معاهدات يعني آزادي اراده طرفين معاهده و اصل فرماليسم يا صورت حقوقي تبعيت مي‌نمايد.(2) در اينكه بين‌المللي بودن، وصف اساسي اين فرآيند است ترديدي نيست با اين حال، درجه و ميزان نقش‌آفريني و اثربخشي اراده‌هاي سياسي و توافق‌ دولت‌ها در مراحل مختلف اين فرآيند يكسان نيست. چه‌بسا كه معاهده‌اي همانند منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي(3) ابتدا بر مبناي تجليات اراده‌هاي سه كشور ايالات متحده، شوروي (سابق) و انگلستان شكل گيرد و سپس با دعوت از ساير اعضا جهت حضور در بقيه مراحل معاهده‌سازي، آنها را به تعهدات مندرج در آن پايبند نمايند.(4) اما در اين حال نيز اين بين‌المللي بودن، در مرحله تكوين به صورت محدود و در مراحل امضاء، تصويب و الحاق به صورت نامحدود نمود مي‌يابد. در هر حال، اين بين‌المللي بودن به دو صورت دوجانبه و چندجانبه(5) مي‌باشد. در پي توافق قدرت‌هاي هسته‌اي براي در انحصار گذاشتن توان هسته‌اي، موضوع منع جامع و كامل آزمايش‌هاي هسته‌اي در مذاكرات و مباحث خلع سلاح هم در مجمع عمومي ملل متحد و هم كنفرانس خلع سلاح ژنو(6) (CD) در اولويت قرار گرفت. اتحاد جماهير شوروي (سابق)، ايالات متحده و انگلستان در چارچوب معاهده منع جزئي آزمايش‌هاي هسته‌اي(7) (PTBT) متعهد شدند كه «براي دستيابي به توقف هميشگي كليه آزمايش‌هاي سلاح‌هاي هسته‌اي تلاش نمايند» و «مذاكرات را بدين منظور پيگيري نمايند». در ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي(8) (NPT) نيز دولت‌هاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي(9) (NWS) متعهد گرديدند كه مذاكرات مربوط به تدابير مؤثر مرتبط با توقف مسابقه تسليحات هسته‌اي در آينده‌اي نزديك، خلع سلاح هسته‌اي و انعقاد معاهده‌اي پيرامون خلع سلاح عمومي و كامل تحت نظارت دقيق و مؤثر بين‌المللي را پيگيري نمايند.(10) عليرغم تعهدات مذكور، دولت‌هاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي به انعقاد معاهده‌اي پيرامون توقف مسابقه هسته‌اي در آينده‌اي نزديك دست نزدند و كنفرانس خلع سلاح نيز تا سال 1993 نتوانست مذاكراتي را پيرامون موضوع در اولويت مذكور آغاز نمايد. نخستين مورد آزمايش‌هاي هسته‌اي در 16 ژوئيه 1945 به وسيله ايالات متحده آمريكا در آلاموگوردو واقع در مكزيك انجام شد. اين دو آزمايش موفقيت‌آميز سبب شد كه در ماه اوت همان سال يعني اواخر جنگ جهاني دوم، ناكازاكي و هيروشيما هدف دو بمب هسته‌اي قرار گيرند. معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي به موجب قطعنامه 50/245 مورخ 17 سپتامبر 1996 برابر با 26 شهريور 1375 به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحده با 158 رأي موافق در برابر 3 رأي مخالف (بوتان، ليبي و هند) و 5 رأي ممتنع (كوبا، لبنان، موريتاني، سوريه و جمهوري متحده تانزانيا) به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر همان سال براي امضاء كليه دولت‌ها در مقر ملل متحد مفتوح گرديد و در همان اولين روز افتتاح معاهده يعني 24 سپتامبر 1996، 76 دولت به امضاي آن مبادرت ورزيدند. در اين نوشتار با درك وضعيت كنوني فرآيند خلع سلاح و كنترل تسليحات (تقابل چندجانبه‌گرايي و يك‌جانبه‌گرايي)،(11) ضرورت تدوين مدلي پيرامون استراتژي ملي در برابر اين معاهده، ضمن تحليلي كوتاه درخصوص معاهده مذكور،(12) به پايه‌هاي استراتژي مذكور و تاكتيك‌هاي تحقق آن اشاره خواهد شد.